طالبات الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة لاسامير بإقالة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي وحماية مصالح المغرب المرتابطة بقضية سامير/المحروقات، وداكشي بسباب الفشل ديالها في تدبير ملف الطاقة، و”ضعفها الكبير” في تدبير القطاع.
ودعت الجبهة، وفق مصادر موثوقة بـ”إعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسباب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية كتضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.
وجاء ذلك رغم بعد تصريحات الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، التي اعتبرتها الجبهة “مهاجمة لقضية سامير والمحروقات حيث اعتبرت، بأن “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”!.
وقالت الجبهة باللي وزيرة الانتقال الطاقي “بَيّْنات على الجهل والضعف الكبير فتدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام”، مشيرة إلى أن خرجاتها الإعلامية “وَلَّاتْ كتسبب ضرر كبير بمصالح المغرب المتصلة بقضية “سامير” وكتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي فاش كيبان عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية/شركة سامير”.
واعتابرت الجبهة باللي “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة فيهاد الصدد، كيستمد القوة ديالو ومشروعيتو من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين اللي تجاوزات 50 مليار درهم في نهاية 2022، بعد خوصصة وتعطيل تكرير البترول والتحرير المشبوه للأسعار والتعليق المقصود لصلاحيات مجلس المنافسة والتفرج المتواصل للحكومة على افتراس القدرة الشرائية للمواطنين من طرف اللوبيات المتحكمة في سوق النفط المغربي وبزواج مفضوح بين السلطة والمال”.
وشدّْدات الجبهة على أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، كترجه فيه المسؤولية وبلا نقاش للخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.
وأشارت فهاد السياق إلى “التصريحات والتضليلات تحت الطلب اللي كَتْقُودْهَا وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات اللي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير واللي كتستاغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.