أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بيان أصدرته ما اعتبرته سياسة الترقيع والارتجالية وتغييب معيار تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، معبرة عن دعمها ومساندتها للمطالب العادلة والمشروعة لأمهات وآباء تلميذات وتلاميذ الثانوية التأهيلية ابن الهيثم التابعة لجماعة سعادة، فيما حملت المسؤولين تبعات فشلهم.
وأوردت الجمعية في بيانها الصادر أنها سبق وأن أصدرت بلاغا بتاريخ 11 شتنبر 2022، أكدت فيه أن الدخول المدرسي بالثانوية التأهيلية ابن الهيثم بتراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، يعرف ارتباكا بفعل الإكتظاظ والخصاص في الأطر، وذلك على غرار عدد من المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية مراكش، كما أن هذه المؤسسة التأهيلية الوحيدة بالجماعة عاجزة على استقطاب عدد التلاميذ الوافدين من الاعداديات المتواجدة بتراب الجماعة وجماعة السويهلة المتاخمة لها .
وأضافت الجمعية أن الموسم الدراسي بهذه الثانوية بدأ في غياب أية استراتيجية تدبيرية استباقية، وبتجريب الحلول سواء تلك الموضوعة من طرف المديرية الإقليمية أو تلك المتفتق عليها، من إبداع اداري محلي انتهت باعتماد توقيت التفويج، وتقليص الزمن المدرسي للتلاميذ، كحل ترقيعي تعسفي لمواجهة الأزمة الهيكلية لهذه المؤسسة، والمتمثلة في سوء التدبير والاكتضاض والنقص الحاد في الأطر الادارية، والضعف الواضح في البنيات، وعدم مواكبتها لاستقطاب التلميذات والتلاميذ في شروط تعليمية تحترم معايير تكافؤ الفرص والمساواة المجالية والجودة والنجاعة، مما يفند زيف الشعارات الديماغوجية والتضليلية للجهات المسؤولة عن قطاع التعليم.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن استمرار الدوائر المسؤولة عن التعليم في عدم إيجاد الحلول الناجعة والتي تضمن اعمال الحق في التعليم بجماعة السعادة والسويهلة وباقي الجماعات القروية بمديرية مراكش، يعتبر استهتارا بالمسؤولية وانكارا لحقوق التلميذات والتلاميذ في تعليم يضمن تكافئ الفرص والمساواة بين المجالين الحضري والقروي.
واستغرب الحقوقيون من تهميش المجال القروي واقصاءه من الحق في التنمية، وعدم تأهيل البنيات التحتية بما فيها انجاز المؤسسات التعليمية المحتضنة للداخليات، أو بناء دور الطالبات أو الطلبة لتسهيل وتيسير عملية التعليم، مطالبين الجهات الوصية على التعليم وكل المتدخلين, بتمكين كل التلميذات والتلاميذ من حقهم الشرعي والمشروع في تعليم يضمن الجودة وتكافئ الفرص، عبر توفير البنيات الضرورية اللازمة ووضع حد للاكتضاض واحترام الزمن المدرسي للمتعلمين، وتوفير النقل المدرسي وكل وسائل الضرورية لتمكينهم من الإعمال الحقيقي لحقهم في التعليم .
كما طالبت الجمعية في ذات البيان بسد الخصاص في الأطر الإدارية، وأطر التدريس بكل تخصصاتها، وتوفير المستلزمات والشروط الديداكتيكية واللوجستيكية الضرورية لنساء ورجال التعليم، من أطر ادارية وتربوية لتتمكن من انجاز مهامها في ظروف مناسبة.
