ما تزال أشغال الحاضرة المتجددة التي تعرفها جل الأحياء داخل أسوار المدينة العتيقة لم تصل إلى نقطة النهاية، وذلك رغم مرور حوالي الأربع سنوات عن الموعد المحدد بنهاية الأشغال المتعثرة بفعل عدة عوامل، سبق وان تم التطرق إليها في مقالات عدة، وكذا في شكايات الجمعيات الحقوقية، والتي لم تجد آذانا صاغية من الجهات المسؤولة.
ولم يقتصر ضحايا تعثر أشغال الحاضرة المتجددة عند ساكنة أحياء المدينة العتيقة، التي قض مضجعها بفعل ذلك، بل انتقل إلى السياح الأجانب، حيث تعرضت سائحة في عقدها السابع إلى جروح متفاوثة الخطورة على مستوى الرجل، بعد سقوطها بفعل الأشغال، التي تعرقل كذلك حركة المرور بين الأزقة عند الجولات التي يقوم بها السياح مشيا على الاقدام.
وباتت الوضعية الحالية لاشغال الحاضرة المتجددة التي تشوبها عدة اختلالات تقتضي من الجهات المسؤولة في مقدمتها والي الجهة بالتدخل العاجل، قصد الوقوف عند التجاوزات التي تسببت في عرقلة الاشغال، والتي تسيء إلى صورة المدينة أمام الوافدين عليها.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة قد أصدرت قبل أيام قليلة بيانا، جددت من خلاله تساؤلاتها حول الأسباب وراء تعثر الأشغال، حيث طالبت بفتح تحقيق حول ذلك، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير اوسوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره، وايا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة، وكذا محاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها، مع دعوة الجهات المسؤولة والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة، واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج.
