أظهرت دراسة حديثة أن أكثر الحالات التي تعود إلى السجون المغربية تسجل لدى أولئك الذين يقومون ببيع الخمور بدون ترخيص بنسبة 35.30 في المائة، يليهم أولئك الذين يتاجرون بالمخدرات بنسبة 32.30 في المائة، ثم حالات السكر العلني بنسبة 29.20 في المائة، واستهلاك المخدرات بنسبة 27.70 في المائة.
أوضحت الدراسة، التي أجرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ظاهرة العود إلى السجون لدى النزلاء، ووصفتها بأنها “العودة إلى السجن بسبب ارتكاب جريمة جديدة في غضون أربع سنوات من الإفراج”.
وأفادت الدراسة أن نسبة العود بين الرجال تبلغ 25.3 في المائة وتنخفض إلى 7.8 في المائة بين النساء. وأشارت إلى أنه كلما زاد عدد الإدانات السابقة، زادت حالات العود، حيث يصل احتمالية العود لدى أولئك الذين لديهم ثلاث إدانات سابقة وأكثر إلى 7.8 مرات، في حين ينخفض إلى 4.8 مرات لدى الذين لديهم اثنتان و2.9 مرة لدى الذين لديهم إدانة سابقة فقط.
ووفقًا للدراسة، فإن 20.8 في المائة من حالات العود تسجل لدى النزلاء غير القادرين على القراءة والكتابة، و26.6 في المائة لدى الذين لديهم تعليم ابتدائي، و27.3 في المائة لدى الذين لديهم تعليم إعدادي، وينخفض إلى 21.4 في المائة لدى الذين لديهم تعليم ثانوي، و13.1 في المائة لدى الذين لديهم تعليم جامعي.
وأوضحت المندوبية أن هناك عددًا من التحديات التي تواجهها، بما في ذلك “وجود بعض المتغيرات غير المتاحة، وعدم توفر بعض البيانات الديناميكية التي يمكن أن توجه برامج إعادة الإدماج”.
تطلعًا للمستقبل، تهدف المندوبية إلى “تطوير النظام المعلوماتي المتكامل وإعادة النظر في البيانات الناقصة، وتوجيه برامج خاصة للنزلاء الذين لديهم احتمالية عالية للعود، وتطوير نماذج التنبؤ باستخدام أساليب توقعية” وفقًا لنتائج الدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أطلقت برنامجًا جديدًا يحمل اسم “سجون بدون عود – مصارحة”، والذي يهدف إلى تأهيل السجناء العائدين للحياة العادية. وسيتم تجريبه في المرحلة الأولى بمركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، حيث سيستفيد الشباب الذين عادوا دون سن العشرين، بعد تحديدهم استنادًا إلى عدد حالات العود إلى الجريمة، على أمل تعميمه لاحقًا في جميع المؤسسات السجنية في المملكة.
