عَبّْرَاتْ الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية على استنكارها والرفض ديالها لمقترح النظام الأساسي الجديد، تغيير إطار الأستاذ الباحث لإطار باحث مساعد، محملة النقابات المسؤولية ورا داكشي، ومحذرة الوزارة من تبخيس شهادة الدكتوراه في المغرب.
وحسب بيان للنقابة، حيث طالبات بالمماثلة الكاملة مع أستاذ باحث فالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، مشددة على ضرورة تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش باش ينصف دكاترة التربية الوطنية.
كشف عضو مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حسن أومريبط، على عدد من المستجدات اللي جا بيها النظام الأساسي الجديد، كيشير أنه غيسمح بتغيير إطار “أستاذ باحث” لباحث مساعد لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، قبل الترقي لأستاذ باحث بثلاث درجات (أ و ب و ج) على غرار المعمول بيه في التعليم العالي.
ونوه أومريبط، باللي الوزارة كتقتارح مقابلة ومشروع لتغيير الإطار وهو ما كترفضو الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) كتقتارح التغيير المباشر للإطار، إسوة بمديري المؤسسات التعليمية بإسناد اللي غيروا إطارهم من أستاذ لمتصرف تربوي بلا ميخضع لتكوين ولا اجتياز مقابلة.
كيفما اعتابرات رابطة دكاترة التربية الوطنية، أن مع فرض تسميات “هجينة” من قبيل “باحث مساعد” و “باحث مؤطر” كتبين تخبط الوزارة، كضيف أن المقترح كيجرد دكاترة القطاع من صفة أستاذ، كـ “صفة كيعتز بيها كل أستاذ حاصل على الدكتوراه، وهي المعمول بيها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، وكذا على المستوى الدولي”.
ووضح بيان الرابطة باللي عدم إعطاء درجة ( د ) اللي كيتمتع بيها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، الشيء اللي كيقضي على تساوي أو تكافؤ الفرص والمناصفة والعدل والمساواة اللي لزمها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية و الدولية.
ونبه البيان باللي “وزارة التربية الوطنية خلقات فالمشروع المزعوم حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستامرة من أجل الترقي من درجة لأخرى ومن إطار لأخر، بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني”.
الشيء اللي كيعيبو البيان على المشروع، كذلك، وهو عدم إيضاح وتدقيق مهام الدكتور، الشيء اللي كيفتح الباب حسب طرحها، باش تبان بزاف ديال المشاكل، بين جهات مختلفة من حيث التبعية ومن حيث القانون.
كيفا استنكر تغييب الدور الأساسي للدكتور فالتأطير والإشراف على طلبة الدكتوراه، كتعتابرو حق ملزوم للدكتور من أجل تطوير البحث العلمي والتربوي.
ونبهات الرابطة إلى أن الأصل فإحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جا بسباب وجود دكاترة في القطاع مكيتوفرش على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، الشيء اللي كيرجع عليهم بالإحباط والتهميش لسنوات طويلة.
واستغربات وضع مباراة وصفتها بالإقصائية في تغيير الإطار، كتستفسر عل مصير فئة الدكاترة اللي تسنات أكثر من 12 عام من اتفاق الحل الشامل لسنة 2010.
ومن جيهتو ،قال وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بالل هاد المشروع كيفتح آفاق جديدة لمهنيي التربية والتعليم، وكيحافظ على المكتسبات وكيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر، بما في ذلك أطر الأكاديميات.
واعتابر بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الفايت، باللي الوزارة اعتامدات فالإعداد للمشروع مقاربة شمولية عبر 28 لقاء عقدتها اللجنة التقنية الخاصة بهاد النظام الأساسي.
ووضح باللي وزارتو كتهدف لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي الجاي، كيشير باللي الوزارة حريصة باش يكون هاد النظام واحد وموحد.
