شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، على أن ظاهرة زواج القاصرات ولات كتير قلق الجميع، حيث كتسجل بلادنا نحو 13 ألف حالة سنويا.
وقال أخنوش، فالجلسة الشهرية بمجلس النواب، “مكنخوفكمش صراحة، باللي ظاهرة زواج القاصرات ولات كتير استياء كل الفاعلين والمؤسسات، وكشكل واحدة من الظواهر المقلقة، اللي كتمس بصورة تعاطي المجتمع المغربي المعاصر مع قضايا الطفولة”، كيضيف، “بالرغم من تقييدها بإطار تشريعي وقضائي، بلادنا مازال كتسجل حوالي 13.000 حالة سنويا”.
وفإطار التصدي لهاد الظاهرة، أفاد المسؤول الحكومي، باللي الحكومة انخرطات في “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات”، واللي جات كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، إضافة لسلسلة المشاريع والأوراش الكبرى، اللي انخرطات فيها بلادنا لمناهضة العنف ضد النساء وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.
وكترتكز هاد الخطة، حسب أخنوش، “على أربعة محاور، تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع؛ وقد تم إعداد هاد الخطة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المتدخلة في الموضوع”.
وكيشوف أخنوش، باللي “الإصلاحات العميقة اللي عرفتها مدونة الأسرة ديك الساعة، شكلات ثورة مجتمعية هادئة، تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي اللي بين على تفرده فإطار إمارة المؤمنين”.
وأطضاف رئيس الحكومة، “يأبى جلالة الملك اليوم، صونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية، باش يكون أول من كينبه لبعض مظاهر القصور اللي أول تحول دون الوصول مقاصد المدونة”.
وتحدث أخنوش على“التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه، لتحيين الآليات والتشريعات المرتابطة بالمرأة والأسرة، وخلاها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال الأعوام الماضية الماضية”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا يسعها إلا أن تثمن الدعوة الملكية، اللي كتستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.
