أشاد التقدم والاشتراكية بالمضامين الهامة التي حَملها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصص لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد المكتب السياسي للحزب بتأكيد الملك على الأدوار الهامة للديبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية.
من جانب ثاني، أعربَ المكتبُ السياسي للكتاب، في اجتماعه، عن استنكاره ورفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. ويَعتبر الحزبُ أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وعبرت قيادة “الكتاب” في ذات المناسبة عن دعمه ما ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أيِّ اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية والترابية. كما يؤكد الحزبُ على ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزازٍ أو مساسٍ بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة ونوعية، وتُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة.
