قامت نقابات قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، تطالب السلطات المحلية بإقرار زيادة في تسعيرة العداد والتسعيرة الجزافية من والى مطار المدينة ومن أمام المؤسسات الفندقية.
حيث استنكر المهنيون في بيان لهم ما وصفوه بـ “الإجهاز” على حقوقهم من خلال السماح لـ”النقل السري عبر التطبيقات بالتكاثر بشكل رهيب”، مطالبين بمراجعة وتحيين القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحضري.
كما طالبت النقابات المهنية بـ” تفعيل مضامین محضر الاتفاق الموقع بينها وبين وزارة الداخلية، والرامي إلى حل مشاكل القطاع وهيكلته وتسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين.
ودعت النقابات المهنية، إلى “تسوية موضوع المحطات التي تمت برمجتها من لدن لجنة السير والجولان وإرجاع محطة باب الملاح إلى مكانها الأصلي”.
وأكد المهينون على أن القطاع يعيش على حافة الإفلاس نظرا لتأزم الوضعية بسبب تداعيات جائحة كورونا، و”الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات خاصة مادة”الكازوال”.
