أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أوامره أمس الجمعة 12 يوليوز، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق تمهيدي حول شبهة “اختلالات مالية وإدارية” ضد هشام أيت منا بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمدينة المحمدية، وذلك على خلفية مجموعة من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة، وفق تقارير إعلامية.
وتم تقديم هذه الشكايات من طرف أحد مستشاري الأغلبية بمجلس جماعة المحمدية (أ.ش)، المنتمي لحزب الاستقلال.
ووجه هشام أيت منا ، خلال أشغال اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة المحمدية الجمعة 12 يوليوز 2024، كلاما ضد المشتكي، مؤكدا للحضور أنه على علم بشكاية تحركت ضده، غير أنه لم يتوصل بعد بأي استدعاء من السلطات المعنية لحدود اللحظة.
