تعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة اختلالات هيكلية على مستوى وضعيتها المالية، حسب ما كشف ملخص التقرير المحين حول المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي كان مرفقا بمشروع قانون المالية 2024.
وكشف التقرير أن الوضعية المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة ما زالت تعرف اختلالا هيكليا تحت تأثير ارتفاع خدمة تسديد الديون، التي تمت تعبئتها لتمويل البنيات التحتية.
وأشار التقرير، وفق المصدر ذاته، إلى أن حجم هذه الديون ارتفع إلى مستويات لا تتناسب ونموذج هذه الشركة، وذلك على الرغم من استعادة نشاطها بمستويات تقارب تلك المسجلة خلال سنة 2019.