عرف صندوق التجهيز الجماعي تحقيقا ناتجا صافيا بنكيا بقيمة 326 مليون درهم في متم النصف الأول من سنة 2023 ، بارتفاع طفيف مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يونيو 2022 (323 مليون درهم).
و وَضّح بلاغ للصندوق أن هاد الأداء تحقق على الرغم من السياق لي كتميز بارتفاع تكلفة إعادة تمويل المؤسسة في الأسواق الوطنية والدولية، المتعلق بتشديد السياسات النقدية، ولي ما كَيْتَمْش تمريرو بالكامل إلى المعدلات المطبقة على القروض الممنوحة للزبناء في إطار الإنتاج الجديد.
و برز المصدر نفسو أن التزامات القروض ارتفعات برسم النصف الأول من سنة 2023 بنحو 72 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022، لوصلات إلى أكثر من 3,1 مليار درهم، مسجلا أن هاد التطور الملموس، ذو طبيعة استثنائية، وكَيرتبط أساسا بالالتزام بقرضين لتمويل مشروع استراتيجي ذي أهمية وطنية يهدف إلى مواجهة الإجهاد المائي والتخفيف من آثار تغير المناخ.
من جانبها، بلغات سحوبات القروض أكثر من 1,8 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2023 ، بارتفاع يقارب 41 في المائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2022 ، وساهمات في تمويل العديد من مشاريع الجماعات الترابية بما في ذلك، على الخصوص، إنجاز المشروع الاستراتيجي المذكور.
كما شملات هاد التمويلات إنجاز مشاريع البنيات التحتية الطرقية والتنمية الحضرية والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك المؤسسات المخصصة للتعليم والصحة.
ومن خلال هاد التمويلات الجديدة، كَيضيف الصندوق، بلغات الحقوق على الزبناء أكثر من 26,5 مليار درهم إلى غاية 30 يونيو 2023 ، بارتفاع يناهز 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مدفوعة بالمجالس الجهوية لي كَتمثل حصة تقارب 40 في المائة في متم يونيو 2023 مقابل 9 في المائة سنة 2015 ، مما يؤكد بروزهم خلال السنوات الأخيرة بفضل تكثيف مشاريعهم الاستثمارية، خاصة في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.
وتوضح نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي المتعلقة بالمشاريع الـ 29 الممنوحة برسم النصف الأول من سنة 2023 المستوى المتحكم فيه من المخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع لي تم تقييمها، حيث أن غالبية هاد المشاريع مصنفة في ” الفئات د أو ج”، أي ما يناهز 90 في المائة، ولي كَتشكل مستوى محدودا ومتحكما فيه بسهولة من المخاطر.