خديجة الزاهي – صحفية متدربة
أكد المدير العام عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في اجتماع الدورة السادسة و الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية، الذي كانت جلستها أمس في جدة، أن القطاع المالي العربي مازال متماسكا في فترة تعثر الاقتصاد العالمي، و محاولة إزالة بقايا جائحة “كورونا”، وأزمة الحرب الروسية، الأوكرانية، مشيدا بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاعين المالي و المصرفي، و تعزيز سلامته.
و أبان عبد الرحمن الحميدي في كلمته التي صرح بها في الاجتماع نفسه، أن مستويات كفاية رأس المال و السيولة مرتفعة في القطاع المصرفي العربي وأعلى من الحدود المقرة بموجب مقررات بازل، و ذلك تحقق بالرغم من أن معدلات المديونية شهدت تزايدا كبيرا.
و أضاف أنه في عام 2022 الاقتصادات العربية ستشهد نموا يصل إلى نحو 5.4 في المائة، مقابل معدل 5.3 في المائة الذي سبق و سجل في عام 2021، مبرزا أن هذا الاجتهاد سيكون مدعوما بالنسبي في مستويات الطلب العالمي، و ارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط و الغاز.
مؤكدا أن معظم الدول العربية تأثرت بالضغوطات التضخمية العالمية نتيجة العديد من العوامل، متوقعا أن يسجل معدل التضخم في الدول العربية مستوى مرتفع نسبيا خلال 2022 و 2023، ليبلغ 7.6 في المائة و 7.1 في المائة، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة التي تؤدي إلى تواصل ارتفاع مستوى الأسعار في أسواق المواد الأساسية و الطاقة.
مشيرا في الأخير أن الدول العربية تواجه مجموعة من التحديات، أبرزها الارتفاع النسبي لمعدلات التضخم، و تحديات البطالة في المنطقة العربية، و التي تتمركز في فئة الشباب، لتصل إلى 33.0 في المائة مقابل 15.6 في المائة من المتوسط العالمي لبطالة الشباب.
