حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من أزمة الانقطاعات المتكررة للأدوية، التي يعرفها قطاع الصيدلة، مشيرة إلى أن “حل تخفيف هذه المعاناة التي يعيشها المرضى من جراء البحث عن الأدوية في الصيدليات المختلفة، يكمن في منح الصيادلة حق الاستبدال”.
وذكر المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني، على ضرورة إيلاء المسؤولين، موضوع المؤثرات العقلية أهمية كبرى نظرا لعواقبه الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة، “لا سيما عبر التركيز على المستوى القانوني لأنه لا يعقل أن تظل المهنة رهينة لظهير صادر سنة 1922”.
وعبر المصدر ذاته، عن قلقه من الجمود الذي يطبع عمل اللجان المشتركة بين الكونفدرالية ومديرية الأدوية والصيدلة، حيث وصلت هذه اللجان إلى توصيات مهمة لم تُترجم بعد إلى إجراأت ملموسة، مطالبة “بعقد لقاء عاجل مع الوزير الوصي على القطاع والمدير الجديد للوكالة المغربية للأدوية لاستئناف العمل المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة”.
وأبدى الحاضرون استياءهم حسب البلاغ، من التأخر الكبير في إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون 18ء98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، مشيرا إلى أن “هذا الجمود يُلقي بظلاله السلبية على مهنة الصيدلة وعلى العاملين فيها، داعين إلى تسريع وتيرة العمل لحل هذه الإشكالية”.
ودعت الكونفدرالية إلى تلاحم الجسم الصيدلاني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع، مشيرة إلى انفتاحها على جميع الفاعلين دون استثناء للعمل المشترك من أجل الارتقاء بمهنة الصيدلة وتحقيق مصلحة المرضى.
