وقال إن الحدود الدولية لا تمنح الحصانة من التزامات حقوق الإنسان. وبينما تحتفظ الدول بسلطة تنظيم الهجرة داخل حدودها، يجب عليها أن تفعل ذلك مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بجميع المهاجرين، بغض النظر عن جنسيتهم، أو وضعهم كمهاجرين، أو مظهرهم.
وأضاف زنيبر أنه عند الوصول، يحق لكل فرد، بغض النظر عن وضعه، الحصول على تقييم شخصي لاحتياجات الحماية الخاصة به، مذكرا بأن عمليات الطرد الجماعي والإعادة القسرية محظورة بشكل صارم، ولا ينبغي لأي شخص أن يواجه الاحتجاز التعسفي أو المعاملة التمييزية. ويجب إيلاء اهتمام خاص للمهاجرين الذين يعيشون في ظروف هشة.
وفي نفس السياق، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان أن الوصول إلى العدالة حق أساسي من حقوق الإنسان، وليس امتيازا، ويجب ضمانه للجميع، بما في ذلك المهاجرين العابرين وأسرهم. ومن الضروري محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لكسر دائرة الإفلات من العقاب.
وخلص إلى أن التعاون الدولي وتعددية الأطراف والتضامن أمور لا غنى عنها في دعم حقوق المهاجرين عبر دورة الهجرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.