نبه النائب البرلماني حسين أيت أولحيان عن فريق الأصالة والمعاصرة وزير الفلاحة إلى أن أثمان زيت الزيتون في السوق الداخلية قاربت 110 دراهم رغم الدعم الذي عرفه قطاع الزيتون في ظل المخطط الأخضر والجيل الأخضر.
وكشف أيت أولحيان في سؤال كتابي، أن أسعار مادة زيت الزيتون، التي تشكل إحدى المواد الأساسية بالنسبة للمائدة المغربية، سواء للطهي أو كمادة جاهزة للاستهلاك، تشهد انفلاتا وبلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
وتابع البرلماني عن الأغلبية الحكومية أن أهمية هذه المادة تزداد بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يعتبر زيت الزيتون بديلاً للخضروات واللحوم التي عرفت أثمانها ارتفاعاً متزايداً في الآونة الأخيرة.
وشدد على أن المستوى الذي بلغته أسعار زيت الزيتون غير مسبوق ويتجاوز القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تعاني من الهشاشة خصوصا ذات الدخل المحدود، في الوقت الذي يباع فيه الزيتون بـ20 و25 درهماً للكيلوغرام الواحد في الضيعات الفلاحية.
ولفت إلى أن أصابع الاتهام في هذا الغلاء تشير إلى “الوسطاء والمضاربين”، داعياً وزير الفلاحة للكشف عن الإجراءات والتدابير الاحتياطية التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل تأمين مادة زيت الزيتون بالأسواق المحلية بأثمان معقولة، وكذلك الآليات التي ستعتمدونها للحد من تدخل المضاربين في هذا المجال.
