من المرتقب أن يمنح البنك الإفريقي للتنمية، تمويلا للمغرب، على شكل قرض، بقيمة 149 مليون أورو، وذلك لدعم تنفيذ برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية، من أجل تشغيل أفضل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ووفق بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، فقد وافق مجلسه الإداري، على قرض المغرب قدره 149 مليون أورو، لتيسير تنفيذ مشاريع التغطية الاجتماعية والتشغيل، “والتي تأتي في إطار ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية التي بدأها المغرب”.
وحسب البلاغ، فإن برنامج الدعم، “سيستفيد منه العمال غير الأجراء والمقاولون الذاتيون، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والهياكل التعاونية في جميع أنحاء المملكة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “البرنامج يسعى لتسهيل الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل وتعزيز إحداث مناصب شغل مستدامة”. ويتضم البرنامج المذكور، عنصرين، الأول يهم توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز مناصب الشغل المستدامة، والثاني حول الدعم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبخصوص توقعات هذه العملية، أكد البنك، أنها “تسعى إلى توفير التغطية الصحية الأساسية لـ90 في المائة من السكان بحلول 2025، مقارنة بـ74.2 في المائة سنة 2021، كذلك اعتماد مجموعة من القوانين التي تعيد تنظيم تقديم الرعاية.
وتابع البنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الإجراء ùسيكون لفائدة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كورونا، والذين يجدون صعوبة في الولوج إلى سوق الشغل، تحديدا النساء المستفيدات من التكوين المهني على وجه الخصوص.
