كشف المقرئ الإدريسي أبو زيد، القيادي بحزب العدالة والتنمية أن إلغاء الفنادق والمؤسسات لإلزامية التوفر على عقد الزواج للولوج إليها، بمثابة دعوة مباشرة للتشجيع على الفساد والرذيلة.
وذكر أبو زيد أن “مآلات إلغاء عقد الزواج على رأسها انتشار الأمراض كالسيدا، والخيانة الزوجية والارتزاق بالعِرض الذي سيكون حتى عند المتزوجات الفقيرات والجاهلات، وما سيؤدي إلى ذلك من تفكك أسري وانتشار أولاد الزنا، ومن مخاطر مجتمع وأسر مفككة ونسيج اجتماعي مهلهل.”
وتابع القيادي بحزب العدالة والتنمية “هذا الإلغاء بالنسبة إلي يوم حزين شخصيا، وهذا يوم له ما بعده”، معتبرا في الوقت ذاته أن هذا دليل على أن النقاش حول مدونة الأسرة وما اتخذ من إجراءات هما وجهان لعملة واحدة، “وهو مزيد من الخضوع للإملائات العولمية وللإجراأت التغريبية والكاسحة والقاسية والعاصفة التي تفرضها علينا الأمم المتحدة والتي تعتبر أن مثل هذا الإجراء هو من الحرية الشخصية.”
