أعلنت عدد من النقابات في قطاع العدل عن تعليق تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، بعد ما وصفته بـ “المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط”.
وذكر للنقابات بلاغ أنه ” إثر جلسة للحوار القطاعي بين النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ووزارة العدل، أمس الاثنين (7 أكتوبر)، أكدت النقابة أنها “اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وثيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”
وتابع المصدر ذاته، أن الاجتماع خلص إلى “ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة”.
ولفت النقابة إلى أنه سيتم “اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد”، إضافة إلى “إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، مع التزام الوزارة بإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في اعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر”.
وشدد المصدر ذاته، أنه “اعتبارا لأهمية النتائج المتوصل إليها خاصة فيما يرتبط بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والتي تحقق ما رسمه المجلس الوطني لنقابتنا في دورته الأخيرة من سقف فانه يقرر تعليق برنامجه النضالي ومواصلة تتبع مسار إقرار النقط المتفق عليها”.
