وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بشأن جمع معطيات حول المنازعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وحملت المذكرة تعليمات وزير الداخلية من أجل تشخيص الإشكالات المرتبطة بهذا الرسم، سواء من حيث التأسيس أو التحصيل، وذلك بهدف إيجاد الحلول العملية الكفيلة للحد من هذا النوع من المنازعات.
وتدخّل الوزارة جاء بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة، ارتفاع ملموس في عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، وبأن جل الأحكام الصادرة بشأنه تكون في غير صالح الجماعات، رغم تقديمها لدفوعات تستند على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويأتي الارتفاع في عدد المنازعات في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موارد الجماعات المحلية، مما يجعل من الضروري معالجة هذه الإشكالات بشكل عاجل.
وتقضي تعليمات وزير الداخلية بموافاة مصالح وزارة الداخلية (مديرية المؤسسات المحلية)، قبل متم شهر يونيو المقبل، بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، مع تبيان مالها والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم.
وتشمل هذه المعطيات عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، ونتائج الأحكام الصادرة، والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم.
