دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع أسعار بيع التذاكر بالمحطات الطرقية ومحطات سيارات الأجرة الكبيرة خلال عيد الفطر، لنجاحها في توفير العرض الكافي من خدمات النقل ومن تيسير عملية نقل المسافرين وتنظيمها بشكل جيد.
وأكد لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، حول “مواجهة ارتفاع أسعار بيع التذاكر بالمحطات الطرقية ومحطات سيارات الأجرة الكبيرة خلال مناسبة عيد الفطر المبارك” وجهه إليه نبيل الدخش من الفريق الحركي، تمكين هذه التدابير من الحد من الممارسات غير المشروعة، خاصة المتعلقة بالزيادة في تسعيرة النقل، بتسجيل حالات محدودة والتي تم على إثرها اتخاذ المساطر القانونية اللازمة في حق المخالفين.
وأوضح لفتيت، أنه وبالموازاة مع هذه الإجراءات ، تقوم اللجان المختصة بالنظر والبث في الشكايات الواردة عليها من الزبناء، خاصة المرتبطة بالزيادات غير المشروعة في أثمنة التذاكر، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 104.12، المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة.
وتابع وزير الداخلية، أنه وبالنظر للإقبال الكبير الذي تعرفه خدمات سيارات الأجرة خلال المناسبات الدينية، يتم الحرص على تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية، وذلك بهدف التتبع المنتظم لنقط انطلاق سيارات الأجرة من الصنف الأول.
وأضاف لفتيت، أنه يتم إشراك المهنيين وتحسيسهم بأهمية الالتزام بمقتضيات القرارات العاملية المحددة لضوابط وشروط استغلال سيارات الأجرة ولتسعيرة تقديم خدمة النقل، مشيرا إلى أن ذلك يروم مواكبة المصالح الترابية في تدبير هذه المناسبات بفعالية والحيلولة دون حدوث أي اختلالات قد تشوب تنظيمها.
وكشف في السياق عينه، عن تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة التي تضم كلا من ممثلين عن مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، إلى جانب حثها على تكثيف عمليات المراقبة على مستوى مختلف محطات نقل المسافرين ومحطات سيارات الأجرة الكبيرة، وذلك من أجل مراقبة الالتزام بتطبيق التسعيرة المعتمدة سواء بالمحطات الطرقية أو بمحطات سيارات الأجرة.
وأضاف عبد الوافي لفتيت أن السلطات الإقليمية والمصالح المكلفة بتدبير المحطات وبتأطير ومراقبة أنشطة النقل الطرقي للمسافرين، تبادر بدورها لاتخاذ تدابير استباقية من خلال تنظيم حملات تحسيسية تستهدف المهنيين
وأشار إلى أنه وبالموازاة مع الإجراءات المعتمدة لتوفير العرض الكافي لحافلات النقل بالمحطات الطرقية، وحرصا على مواجهة أي ارتفاع محتمل لأسعار خدمات النقل والهيئات الممثلة لها، وذلك بهدف حثها على الالتزام بالأسعار والضوابط المعمول بها، بواسطة العمل على توجيه المسافرين لاقتناء التذاكر من الشبابيك المخصصة تفاديا للمضاربات في الأسعار.
كما أكد لفتيت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدبير خدمات المحطات للحفاظ على النظام العام والسير العادي، ما يضمن انسيابية الحركية والأمن داخل هذه المحطات وبمحيطها.