يرتقب، أن يعقد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عددا مهما من اللقاءات مع مسؤولي النقابات الأكثر تمثيلا، قبل تقديم مشروع القانون التنظيمي حول الحق في الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وكشفت مصادر، أن السكوري تنقل إلى مقرات النقابات من أجل لقاء مسؤوليها في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول هذا المشروع.
واستبعد المصدر ذاته، أن تقوم الحكومة بسحب المشروع، الذي تركته الحكومة السابقة، لكنها مستعدة لإدخال تعديلات عليه.
وكان السكوري، قد كشف خلال تقديم المشروع بمجلس النواب أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر، أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يكبل ممارسة الطبقة الشغيلة للإضراب.
ونوه السكوري بكون هذا المشروع هو ثمرة عمل مستمر دام أكثر من سنتين حيث تم عقد أزيد من 50 مع مختلف الشركاء وكذا بين القطاعات الحكومية
وأشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي يراعي ضرورة التوازن بين حماية حقوق الشغيلة، والأخذ بعين الاعتبار الضرورات الخاصة بحماية الحق في العمل وتشجيع الاستثمار.
وأكد السكوري أن الحكومة ستواصل النقاش مع النقابات، بالموازاة مع العمل على إخراج هذا القانون لحيز الوجود في إطار التوافق واحترام حقوق المواطنات والمواطنين
