ربطت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي مصير شركة “لاسامير” بيد المحكمة الدولية المتخصصة في هذا الموضوع.
وقالت بنعلي خلال ردها على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إنه في إطار الإستثمارات بقطاع التكرير تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لأجل عقلنة عملية تخطيط البنية التحتية بما فيها البنيات اللوجستيكية البترولية والتي تتعلق خاصة بالتكرير”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن “الوزارة تعمل على وضع نظام جديد يهم تدبير المخزون الإحتياطي في إطار شراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل السهر على توزيع هذه القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة “.
وأردفت وزيرة الإنتقال الطاقي أن وزارتها تتوصل بطلبات ضئيلة فيما يخص الاستثمارات في تكرير البترول ، ولا ترفضها وفق شروط والتزامات ينص عليها الظهير الشريف 1973.
و ذكرت بنعلي أن من بين الشروط المفروضة على المستثمر بينها الوفاء بالتزامات التخزين الخام القانوني، واستيفاء المواد المكررة خصوصا الموجهة للسوق الوطنية.
