صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يوم الجمعة الماضية، على تعديل بعض بنود اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حول بناء وتجهيز وحدة لتثمين الصوف بإقليم خنيفرة.
و ذلك مع كل من وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الإجتماعي و التضامني ، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، وواللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لخنيفرة، وجماعة مريرت.
بحيث يهدف هذا التعديل إلى إضافة جماعة مريرت ومؤسسة محمد الخامس للتضامن كشريكين رئيسيين، مع اعتبار هذه الأخيرة صاحب المشروع، بدلا من المجلس الإقليمي لخنيفرة، وذلك استنادًا إلى خبرتها الطويلة وتجربتها المتميزة في هذا المجال.
في السياق ذاته ستعمل المؤسسة على إعداد الملفات الاستشارية، وطلبات العروض المتعلقة بالأشغال والتجهيز، والدراسات التقنية، وكل الوثائق الضرورية للحصول على التراخيص الإدارية المتعلقة بالمشروع، وكذلك متابعة الدراسات، وملاءمتها لمعايير الجودة والسلامة، ومطابقتها لشروط المشروع، كما تلتزم بمواكبة المشروع عبر التكوين في مجال التسويق، وإعداد منصات مناسبة لتسويق المنتوجات التقليدية والمحلية.
وستتكلف جماعة مريرت بتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشروع، والمقدر ب هكتار واحد وسط مدينة مريرت، في حين يلتزم كل الشركاء في المشروع، بإيداع مساهماتهم المالية المحددة في المادة الرابعة من الاتفاقية الأولية، في الحساب البنكي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وفي مايخص المساهمات المالية التي تم تحويلها من قبل لحساب المجلس الإقليمي لخنيفرة، فإن هذا الأخير يلتزم بتحويلها لصالح المؤسسة.
و جدير بالإشارة ان هذا المشروع يأتي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يعكس كذلك استراتيجية الحكومة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
