شعيب الريس
تعاقبت عدة مجالس على تدبير الشأن المحلي لمدينة ازمور، مجالس بالوان سياسية مختلفة قدمت وعودا كثيرة لساكنة مدينة أزمور باحداث نقلة نوعية في البرامج والمشاريع التنموية لاخراج المدينة من واقع التهميش والاقصاء الاجتماعي وإعادة الاعتبار للمدينة بتوظيف وتعبئة كل الامكانيات والموارد والمؤهلات التي تسخر بها المنطقة ،الا انه وللاسف الشديد فإن تلك الوعود لم تترجم على أرض الواقع لكونها مجرد وعود إنتخابية زائفة كان الهدف منها ضمان وصول البعض إلى دفة التسيير لاستغلال موقع المسؤولية لقضاء مصالح شخصية على حساب تطلعات ساكنة مدينة أزمور ذات الإرث الحضاري والتاريخي التليد.
وكانت التجربةالسابقة للمجلس الجماعي لمدينة أزمور برئاسة احد شبان المدينة يدعي انتماءه الى الصف الديمقراطي محط اهتمام شباب المدينة ومختلف الشرائح الاجتماعية لكون الفريق المسير للمجلس الجماعي للمدينة خلال الولاية السابقة قد وعد الساكنة بالقطع مع الممارسات السلبية التي عرفتها المجالس الجماعية السابقة، لكن الامل المعقود على هذا المجلس تبدد وتبين بان تجربته المغلفة بالخطاب الديمقراطي هي مجرد اسنتساخ للتجارب السابقة وبشكل سيء ليكون بذلك قدر ساكنة هذه المدينة المهمشة والمقصية من البرامج التنموية هو مواجهة واقع الفقر والبطالة والفساد ونهب المال العام واستفادة نخبها من الريع.
ان هذا الواقع يفرض على وزارة الداخلية ارسال المفتشية العامة لاجراء افتحاص شامل ومعمق حول الاختلالات المالية التي شابت تدبير المجلس الجماعي السابق وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد في التسيير الجماعي واحالة المتورطين على القضاء.
