تم منع مجموعة من النواب البرلمانيين باش ميحضروش لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لي غيترأسها الملك محمد السادس، غدا الجمعة، وغيوجه من خلالها خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان.
و هاد القرار ديال منع هاد البرلمانيين لي واصل عددهم 17 نائبا جا بعد اجتماع ندوة الرؤساء بمجلس النواب، والمكونة من رئيس مجلس النواب ونوابه، ورؤساء الفرق النيابية، ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات النيابية.
ف قرار المنع كيخص كل من محمد أبركان وعبد القادر البوصيري والمهدي العالوي وآيت الحاج نور الدين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وياسين الراضي والصغير بابور عن حزب الاتحاد الدستوري، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد تم منع عضوه سعيد الزايدي من الحضور.
المنع هم أيضا كل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع وعبد النبي العيدودي عن الحركة الشعبية، فيما غيكون حزب الأصالة والمعاصرة ممنوعا باش ميحضرش ل ثلاث نوابه ولي هوما؛ أحمد التويزي وهشام المهاجري واسماعيل الشيشاني،
أما بخصوص حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد صدر قرار بمنع أعضائه رشيد الفايق ويونس بنسليمان واسماعيل البرهومي ومحمد الحيداوي من الحضور، لأسباب كتتعلق كلها بمتابعة المعنيين بمختلف درجات التقاضي أمام المحاكم بسبب تهدم كتتعلق أساسا بالفساد المالي والرشوة والابتزاز.
و جدير بالذكر إلى أن مجلس المستشارين متمكنش باش يتبنى نفس القرار بحق مجموعة من أعضائه الذين يُتابعون أمام المحاكم بتهم مختلفة.