أقدمت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الإثنين، على إذانة بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ب10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ ف بعد متابعته بإهانة موظف عمومي، على إثر واقعة احتجاجه بالسفارة السعودية لعدم حصوله على تأشيرة الذهاب للعمرة.
وقررت المحكمة تغريم الونخاري 5 ألاف درهم، وأدائه تعويضا مدنيا ب25 ألف درهم، حيث توبع في الملف في حالة سراح، إذ كان قد اعتقل عقب الحادث، قبل أن تأمر المحكمة بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية حددتها المحكمة في 5 آلاف درهم.
يشار الى أن السلطات الأمنية قد اقتادت بوبكر الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية، للاستفسار حول رفض منحه تأشيرة أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة، بسبب ما تعتبره السلطات الأمنية خرقا للقانون، في حين اعتبرت قيادة الجماعة أنه اعتقال تعسفي وتصفية حسابات سياسية.
