أوضح رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، أن هناك مضاربات تطال العقار المخصص والموجه للاستثمار العمومي، والسلطات الحكومية تشن حربا قانونية من أجل استرجاع الأراضي التي لا يتم استغلالها لأغراض صناعية، قائلا: “لنا مقاربة شمولية لكي نمنح المستثمر ما يحتاجه لخلق فرص الشغل”.
وأعلن الوزير مزور، في معرض جوابه عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول تسيير الولوج للعقار المخصص للاستثمار العمومي، أن المغرب يتوفر على 12 ألف هكتار من الأراضي الصناعية المجهزة، وخلال السنتين الأخيرتين، شرعت وزارته في إعداد 27 مشروعا مخصصا للمناطق الصناعية بإجمالي 1470 هكتار إضافية، والقادم من هذه الأراضي سيتضاعف في السنتين المقبلتين، يؤكد المتحدث ذاته.
كما أشار مزور، أن حكومته قامت بإعادة تأهيل 333 هكتارا، كاشفا أن وزارته تشتغل مع جميع الجهات والمجالات الترابية، بغرض إعداد منطقة صناعية في كل إقليم.
مشددا على وجود مناطق صناعية قديمة لا بد من إعادة تأهيلها، وتأهيل مناطق اقتصادية يستفيد منها الحرفيون، معلنا أن وزارته تشتغل على 1625 مشروعا صناعيا، مؤكدا أن 88 في المائة من أصحاب المشاريع لديهم أراض مجهزة، أو يتوفرون على مكان مشاريعهم، ولم يتبق سوى 12 في المائة، حوالي 60 في المائة منهم لم يختاروا بعد أين سيقيمون مشاريعهم، ولم يكملوا دراساتها المالية، حتى يتين لهم إن كانوا سيكترون الأراضي أم سيتم اقتناؤها.
في حين 40 في المائة يحاولون إقامة مشاريعهم على أراضيهم الخاصة، ولكن عددا منهم لا يتوفرون على الصفة الصناعية لأراضيهم، مشددا على أنه لا يمكن لكل أحد أن يقيم منطقة صناعية فوق أرضه، الصناعة لا بد من إنشائها في المناطق الصناعية.
