ذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، باللي اتهامات المعارضة للحكومة ب”الاحتكار” و”الاستهانة بالبرلمان” كتجي غير فإطار “التقديرات السياسية”، كيأكد على أن حصيلتها فالبرلمان جد إيجابية والأرقام كتهدر عليها.
وضاف بايتاس أثناء ندوة صحافية الخميس بمقر وزارته بالرباط، لتقديم حصيلة الحكومة فالبرلمان خلال “الدورة الربيعية”، باللي حصيلة الحكومة “إيجابية بزّاف على مختلف الأصعدة والمستويات”، كيأكّد على أنها تجاوبات بفعالية ونجاعة مع مختلف المبادرات سوءا كان رقابية أو تشريعية.
كيفما رفض نفس المتحدث اتهام المعارضة للحكومة بـ”الاستهانة” بالمؤسسة التشريعية، بقوله أن “الحكومة كتعتابر البرلمان من بين المؤسسات الدستورية اللي مهمّة بزاف لتخصيص الديمقراطية في بلادنا وكتعتابرو الفضاء المؤسساتي الوحيد لإنشاء نقاش حقيقي”.
وجاء في ردّ على اتهامات “الهيمنة”، قال بايتاس، باللي الديمقراطيات فالعالم، واللي كنشوفوها اليوم بنظرة الإعجاب، كلها كتّبنى على الأغلبية، وكل حكومة ناقصاها الأغلبية فهي ماشي شرعية، كيضيف أن الدستور كيعطي ويوضّح الحقوق اللي متوفّرة عند المعارضة.
وفهاد الصدد، أشار باللي المعارضة فالجلسة المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، تعطاها حيز زمني كيتجاوز المخصص لفرق الأغلبية، وهو ما يؤكد وفق بايتاس أن الحكومة كتجي للبرلمان بمنطق واحد بغض النظر عن كون البرلماني ولا الفريق من الأغلبية ولا المعارضة.
وأردف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أغلب المواضيع اللي كتّناقش داخل اجتماعات اللجان كتكون بمبادرة من فرق المعارضة، وكتحضر ليها الحكومة باش تناقشها.
وفيما كيتعلّق بالأسئلة الكتابية، قال الوزير أن الحكومة توصّلات بحوالي 9 آلاف سؤال وجاوبات على 6 آلاف سؤال بنسبة جواب كتوصل ل66 بالمية، مسجلا أن حصيلة الأسئلة الشفهية كانت مهمة بزاف حيث كثّرو الوزراء من حضورهم فالجلسات، وجاوبو على مختلف الأسئلة وكلها كانت كتدخل فإطار السياق العام وانتظارات المواطنين في مختلف المجالات.
وبخصوص المبادرات التشريعية، سجل المتحدث دراسة الحكومة لحوالي 240 مقترح قانون، حيث عقدت بشأنها 17 اجتماع لدراستها، وقبلات منها 22 تمّت المصادقة على 4 مقترحات قوانين، و128 هي قيد الدراسة على مستوى اللجان.
وشدّد بايتاس، على أن الحكومة مرتاحة لعملها فالبرلمان، وتعرب عل اعتزازها بالمؤسسة التشريعية وبالعمل اللي كدّيرو سواء فرق الأغلبية ولا المعارضة واللّي أكّدات مرة أخرى أنها متابعة عمل الحكومة بدقة، وتثير مختلف القضايا اللي تستأثر باهتمام المواطنين بما كيتطلّبو الأمر من مسؤولية ومتابعة.