شدد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، على أن فئة المتقاعدين تستحق اهتماما خاصا ضمن السياسات الاجتماعية للحكومة.
وأوضح بلعسال أن هذه الفئة “أدت رسالتها الوظيفية والعائلية في ظروف اقتصادية وأجرية لا تقارن بالوضع الحالي لسلم الأجور والأسعار والتضخم المعيشي”.
ودعا نفس المتحدث إلى ضرورة مراجعة المعاشات المجمدة منذ عقود لفائدة هذه الفئة التي تعتبر دعامة أساسية للأسرة المغربية وحاملو للقيم الأخلاقية والمجتمعية بصفتهم آباء وأجداد بعدما كانوا نشطاء ورعاة لأسرهم.
واستشهد شاوي، وهو يتحدث عن ضرورة الاعتراف بالدور الحيوي لهذه الفئة من المجتمع في استقرار النسيج الاجتماعي، بالمشاهد الرائعة التي رسمها أبطال ملاعب الدوحة بقطر وهم محفوفون ببركات أمهاتهم؛ ومشهد الإستقبال الملكي والجماهيري للأبطال الشباب رفقة آبائهم وأمهاتهم.
من جانب آخر، أكد بلعسال أن الاستثمار يشكل إحدى أهم الرافعات لتحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص الشغل، وإنعاش المقاولات.
وأشار بلعسال إلى أن الأرقام المرصودة للاستثمار تعكس الجدية التي توليها الحكومة لهذا المحرك الاقتصادي، حيث ارتفع حجمه تدريجيا من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 335 مليار درهم سنة 2024.
وأعرب عن أمله في أن ينمو نصيب الاستثمار الخاص بوتيرة مماثلة، ليحقق نسبة الثلثين بدل الثلث، كما نصت عليه مخرجات النموذج التنموي الجديد، بهدف المساهمة في “امتصاص البطالة وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب العاطل خصوصا الفئة التي توجد خارج مؤسسات التعليم والتكوين ومنشآت الشغل وأوراشها”ن منبها إلى أن عدد هذه الفئة مقلق اجتماعيا واقتصاديا.
وأضاف أن حزب الاتحاد الدستوري وفريقه النيابي، المساند للأغلبية الحكومية، ملتزم بالدفاع عن المصلحة العامة والمصالح الحيوية لمختلف فئات مجتمع، وفي مقدمتها تشغيل الشباب العاطل وامتصاص البطالة المهددة للأمن الاجتماعي.
