طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بأن يبادر إلى فتح بحث قضائي موسع وعميق وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.
وشدد الغلوسي، على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج، ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة.
وتابع الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن هناك معلومات تتحدث عن كون بعض المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام خلال فترة رئاسة شباط لجماعة فاس، يسارعون الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد إليها أيادي العدالة.
يشار إلى أن مجلس مدينة فاس قد أقدم على إقالة حميد شباط بالإضافة إلى زوجته من عضوية المجلس عن لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي.
