انتقدات النقابة الوطنية المستقلة لهَيئة تفتيش الشغل نتائج الحركة الانتقالية في صفوف هيئة تفتيش الشغل بجهة الرباط، ولوحت بامكانية اللجوء لمنظمة العمل الدولية لتفعيل الضمانات الحمائية لمفتشي الشغل المقررة في الاتفاقيات الدولية.
وصَادق المغرب على جوج اتفاقيات مع هاد المنظمة الدولية، كيلتزم بموجبهما بالحفاظ على الاستقرار الوظيفي والأسرة والنفسي لمفتشي الشغل، ويمكن لهاد الفئة تقديم شكاية لمنظمة العمل الدولية للتدخل.
في بيان صادر عن النقابة، طالب يُونس السكوري وزير الشغل التدخل العاجل في إطار سلطة التعقيب لوقف هاد النزيف وإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وعلن تضامنو مع المتضررين من الحركية الانتقالية خصوصاً على مستوى جهة الرباط واللي وصفها بأنها “تحولات بشكل كاريكاتوري إلى النقل من أجل المصلحة واللي زادت من منسوب الاحتقان ودفعات مفتشي الشغل إلى اليأس والإحباط اللي كينعاكسو لا محالة على أدائهم المهني”.
ووضح بأن أطر جهاز تفتيش الشغل “كيعيشو وضعية التيه لتنزيل برامج الوزارة على المستوى الترابي بالنظر لعدم الاستقرار الوظيفي، بالنظر إلى أنه وبعد الانتهاء من توزيع المؤسسات والقطاعات وتعيين المفتشين الجدد كيتم إعادة التوزيع الجغرافي والمؤسساتي من جديد وكأن الجهاز مختبر للتجارب”.
وحمل مسؤولية ذلك إلى مديرية الموارد البشرية اللي اتهمها بعدم التوفر على “أي مخطط للتدبير التوقعي للموارد البشرية وحكامة استثمار الرسمال البشري”.
وأرجع سبب داكشي لإغراق مديريات على حساب أخرى غداة التوظيف اللي تم خلال الأعوام اللخرة في صفوف هيئة تفتيش الشغل.
وطالب بوقف مسلسل تحرشات بعض المسؤولين الترابيين اتجاه مكونات هيئة تفتيش الشغل من خلال التهديد بالنقل في إطار إعادة الانتشار.
