قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون جديد يروم تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية يروم الزيادة في عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن الرخص السنوية للموظفين تسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق قيمة مضافة زائدة معتبرة للقطاعات المرتبطة بها من قبيل النقل والايواء والمطعمة والتنشيط وغيرها من مناحي الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط السياحي.
ولفتت المذكرة التقديمية إلى أن الرخص السنوية للموظفين تساهم في تجديد الهمم وإعطاء نفس جديد للموظف بنشاط ومثابرة وزيادة الإنتاجية الوظيفية.
ونبهت المذكرة، إلى أنه بالمقارنة مع الدول المجاورة يمنح المغرب 22 يوم رخصة سنوية للموظفين في الوقت الذي تمنح فيه الجزائر 2.5 يوم عن كل شهر بمعنى 30 يوما في السنة، في وقت تمنح تونس 30 يوما و40 يوما للموظفين في المناطق الصعبة، وتمنح إسبانيا 28 يوما، في حين تمنح فرنسا 25 يوما.
وتقترح المجموعة النيابية تمكين الموظفين من رخصة سنوية مقدارها 30 يوم عمل عن كل سنة.
