من المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في جولة ثانية من استنطاق المتهمين في ملف بارون المخدرات المعروف بالمالي ابتداء من يوم 25 يناير 2024.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت الناصيري وبعيوي ومن معهما على النيابة العامة، حيث أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتهمين على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداع أغلبهم السجن، الشيء الذي استجاب له قاضي التحقيق وأمر بإيداعهم سجن عكاشة، في انتظار استكمال التحقيق معهم.