رفضات نقابات النقل الطرقي للبضائع توجه الحكومة للعودة إلى اعتماد نظام “الدعم الاستثنائي” في سياق خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبة في مقابل ذلك بوضع إطار قانوني ملائم لتنظيم قطاع النقل الطرقي للبضائع، يعزز مكاسب المهنيين ويضمن لهم كافة حقوقهم الشغلية.
وعبرات تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، على إدانتها صمت الحكومة غير المفهوم واستمرارها في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات.
وكتدرس الحكومة حاليا إمكانية العودة مرة أخرى لاستئناف الدعم المخصص لمهنيي نقل الركاب والبضائع، وهو الدعم لي بدا صرفه منذ مارس من السنة الماضية، قبل ما يتم إيقافه في ماي الفائت، بعد توزيع 10 دفعات بكلفة مالية إجمالية بلغات أزيد من 5 ملايير درهم.
وحسب مصادر صحفية فهاد الإجراء الاستثنائي، “كيشكل قرارا احترازيا للحيلولة دون تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على أثمنة نقل البضائع والمنتجات الغذائية والنقل العمومي”، مؤكدة أن الحكومة كتابع عن كثب التقلبات لي كتعرفها سوق النفط الدولية بسباب التخفيضات المتتالية لإمدادات النفط وانعكاساتها على السوق الوطني، وكتدرس إمكانية صرف دعم استثنائي جديد لمهني النقل للتخفيف من انعكاسات كلفة المحروقات على السلع والمنتجات الغذائية وتفادي تأثيرها على أسعار النقل العمومي والقدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، دعا التنسيق النقابي الحكومة على تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات المستعجلة، ولي من شأنها إخراج القطاع من حالة العسر لي كيعيشها، مطالبا عموم المهنيين إلى اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول مكونات تنسيقية النقابات الوطنية استعدادا لخوض كل الإشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، بما في ذلك خوض إضراب وطني.
