أعلن التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة عن خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل لمدة 5 أيام من يوم الإثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقرر التنسيق النقابي القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز ابتداء من الساعة 11ه30 صباحا.
وحمل التنسيق النقابي رئيس الحكومة كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .
وتابع التنسيق النقابي في بلاغ له “كما أنه يهيب بالشغيلة الصحية بالانخراط والمكثف في هذه المحطات النضالية، وسيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”.
وأكد التنسيق النقابي على أن تصعيده يأتي “بعد حضوره لاجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من السيد رئيس الحكومة بتبليغنا بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، وبعد قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراأت لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي”.
وأضاف البلاغ، “وبعد إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى السيد رئيس الحكومة، وبعد ما تأخر جوابه،
قام التنسيق النقابي الوطني، بصياغة رسالة موجهة للسيد رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد، وبعد استمرار السيد رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”.
