دعا التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة، الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية المرتقب إنطلاقها من باب الأحد إلى البرلمان يوم اغد لأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالا، معلنا خوض إضراب وطني أيام 9 و 10 و11 يوليوز الجاري، و أيام 16 و 17 و 18 من الشهر ذاته بكل المؤسسات الصحية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
واستنكر التنسيق النقابي بقطاع الصحة في بلاغ له، بشدة تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ودعاه إلى سحبها.
وتابع التنسيق النقابي، أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وشدد المصدر ذاته، على استمراره في مقاطعة تقارير البرامج الصحية الحملات والاجتماعات مع الإدارة، خلال أيام الإضراب، وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بداية تنفيذ المقاطعة، من خلال مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات.
وندّد التنسيق النقابي، بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات، وطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري، معتبرا أن رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح، كما قرر رفع وثيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة ويحمل المسؤولية لرئيس الحكومة.
