حققت المالية العامة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 فائضا ماليا غير مسبوق ، حيث بلغ الـ16,8 مليار درهم مقارنة مع الأعوام السابقة؛ فقد كان لا يتعدى سقف الـ6،24 مليار درهم.
كما سجلت الموارد المالية الاعتيادية ما مجموعه 94,9 مليار درهم أي بزيادة بلغت نسبة 11,7في المائة، كما أن الموارد الضريبية زاد حجم مداخيلها حيث بلغ 84،2 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2023، أي بارتفاع بنسبة 9,3 في المائـة.
ويعود هذا الانتعاش المالي بالأساس إلى الانخفاض الكبير لقيمة النفقات العامة الموجهة لصندوق المقاصة، الذي لم ينفق منها سوى 1 مليار درهم، في حين خصصت خزينة الدولة غلافا ماليا جزافيا بقيمة 17 مليار درهم، موجها لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية برسم قانون مالية 2024، خصوصا من حيث دعم استهلاك غاز البوتان (البوطاغاز) والسكر والدقيق المدعم.
و سجلت ميزانية الإنفاق على صندوق المقاصة خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي 4,5 مليار درهم من مالية خزينة الدولة.
وبالموازاة مع ذلك، أسهم انخفاض نفقات الخزينة العامة بمعدل الـ1,1 في المائـة في تسجيل انتعاش مالية الدولة؛ بالنظر إلى أن إجمالي الإنفاق العام إلى حدود متم شهر مارس الماضي لم يتجاوز قيمة 105,6 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
