أطلق مجموعة من النشطاء حملة افتراضية للتنبيه إلى واقع القاعات السينمائية بالمغرب، خاصة بمدينة الدار البيضاء التي تعرضت أغلب قاعاتها للإهمال، داعين بذلك السلطات العمومية المعنية إلى التدخل لإنقاذ هذه المرافق العمومية التي يفترض أن تلعب دورا أساسيا في المنظومة التربوية والثقافية بالبلاد.
ودعت الفعاليات الثقافية إلى إيلاء المزيد من العناية للقاعات السينمائية التي لا يمكن فصلها عن الإنتاج السينمائي، مؤكدة أن الدولة اهتمت بالإنتاج خلال العقود الماضية؛ لكنها أغفلت جوانب التوزيع والترويج، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عشرات القاعات.
ووعدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بفتح ما يزيد عن 150 قاعة سينمائية في العام الماضي، وتأسيس مؤسسة تتكفل بالتغطية الاجتماعية الكاملة للفنانين، وتهتم بشؤون سكنهم وأحوالهم العائلية لتجاوز ما يبرز من إشكالات “تمس كرامة الفنان” بين الفينة والأخرى.
في هذا الصدد، قال أحمد سجلماسي، ناقد سينمائي، إن “عدد القاعات السينمائية تراجع بشكل مهول في العقود الماضية، حيث كان المغرب يتوفر على 247 قاعة سنة 1987″، مبرزا أن “القاعات كانت تستقبل ما يفوق 40 مليون زائر في السنة؛ ما يعني أن القطاع كان في أوج نجاحه”.
وأضاف سجلماسي، في تصريح له أن “المغرب بات يتوفر على 32 قاعة سينمائية فقط، حيث أصبحت عبارة عن مركبات تتضمن شاشات عديدة للمشاهدة”، موردا أن “عدد المتفرجين يقل عن مليونين في السنة، ما يدل على غياب مقاربة سينمائية شمولية”.
وتابع مستطردا بأن “الدولة اختارت دعم الإنتاج، ما أدى فعلا إلى زيادة عدد الأفلام السينمائية التي تصل إلى أكثر من 32 فيلم في السنة؛ لكنها لا تجد الفضاء المناسب لترويجها”، وزاد شارحا: “فكرنا في الإنتاج وأهملنا الترويج؛ ما يستدعي ضرورة البحث عن بدائل ناجعة”.
ولفت الناقد السنيمائي إلى أن “المدرسة كانت تلعب دورا مهما في الانفتاح على الفنون؛ غير أن المؤسسات التعليمية والجامعية لم تعط الأولوية لمادة التربية الفنية في منظومة التلقين”، مبرزا أن “الوسائط التكنولوجية الحديثة قلصت أيضا من حضور الشباب إلى القاعات”.
من جانبه، أورد إدريس القري، ناقد سينمائي، أن “بعض الأفكار مغلوطة لدى الرأي العام إزاء هذا الموضوع، حيث توجد بعض التجارب السينمائية التي تستحق التنويه، على غرار كيفية تدبير قاعة كاميرا بمدينة مكناس لما أسندت الأمور إلى أهلها، حيث باتت ممتلئة عن آخرها في كل العروض”.
وأوضح القري، أن “إحصائيات المركز السينمائي المغربي تشير إلى توفر البلاد على 29 قاعة؛ 8 منها مغلقة لأسباب متعددة”، مؤكدا أن “شبكة القاعات منعدمة بالمغرب، حيث يجب أن تتوفر على 1500 قاعة سينمائية متوسطة على الأقل، على أساس أن تكون ذات استعمالات مختلفة”.
وأشار الباحث المتخصص في الفنون البصرية إلى أن “تشييد القاعات غير كاف؛ بل ينبغي تدبيرها بالشكل الأمثل، من خلال تخصيص سلسلة من البرامج والأندية السينمائية بهذه الفضاءات، بالموازاة مع الاشتغال على الصورة في التعليم لإعادة الاعتبار إلى الفيلم السينمائي”، معتبرا أن “الأفلام محرومة من شريانها الرئيسي المتمثل في القاعات”.
