وجه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى مجلس النواب للمطالبة بتعديل بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي يرون أنها تمس بشكل مباشر بمكتسباتهم الوظيفية وتتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة.
ويخشى مهنيو الصحة من أن تؤدي التعديلات المقترحة في مشروع القانون إلى فقدانهم لصفة موظف عمومي وتحويلهم إلى نظام أجور جديد، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على استقرارهم المهني ويقلل من الحوافز المادية والمعنوية.
وأكدت النقابات، في الرسائل الموجهة إلى الفريق البرلمانية بمجلس النواب أغلبية ومعارضة، أن هذه التعديلات تتعارض بشكل صريح مع الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والنقابات في شهر يوليو الماضي، والذي نص على الحفاظ على جميع حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وضمان استمرارية أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
ووجه التنسيق النقابي نداءً عاجلاً إلى جميع البرلمانيين، داعياً إياهم إلى التدخل لحماية حقوق مهنيي الصحة وتعديل بنود القانون التي تتعارض مع مصالحهم. وأكدت النقابات على أهمية دور النواب في حماية المكتسبات الاجتماعية للمواطنين وضمان استقرار القطاع الصحي.
وأشارت النقابات إلى أن أي مساس بحقوق مهنيي الصحة سيؤثر سلباً على أدائهم وسيؤدي إلى تدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أن ذلك من شأنه أن يزيد من حدة التوتر الاجتماعي ويؤثر على الاستقرار في القطاع.
وطالبت النقابات بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 23 من مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بحذف المناصب المالية لبعض مهنيي الصحة، وذلك للحفاظ على مكتسباتهم وضمان استمرارية أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
