دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة إلى الإفراج عن الدفعة السابعة عشر من مواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات.
ودعت تنسيقية النقابات الوطنية، الوزارة إلى الاستجابة الفورية لملاحظات النقابات، المتعلقة بمنصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها ما بين 3.5 طن و19 طن.
وعبرت التنسيقية تشبثها “برفض مشروع مرسوم ولوج المهنة ومزاولتها والبقاء فيها، حيث أن هذا المرسوم المشؤوم لن يساهم في تنظيم القطاع وهيكلته كما يدعي البعض، بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين، من خلال إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين، مما سيعصف بفئة عريضة منهم خارج القطاع. وهو ما حذرنا منه في غير ما مناسبة”.
ودعت التنسيقية الوزارة الوصية إلى “الإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي، تراعي فيه التمثيلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد ومنتج”، مهيبة بالمهنيين إلى “عدم الانجرار وراء بعض الدعوات المغرضة، الصادرة عن بعض الأشخاص المعروفين بمعاكستهم لمصالح المهنيين، من خلال الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة، بهدف التغرير ببعض مهنيي القطاع، سعيا لتمرير بعض المقتضيات المرفوضة من طرف عموم المهنيين منذ تحرير القطاع إلى اليوم، رغم علمهم المسبق أن ذلك سيدفع بالعديد من المهنيين، وخاصة البسطاء منهم إلى التشرد والضياع”.
