وجهت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل مطالبته بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين.
واعتبرت التنسيقية المكونة من أربع نقابات وطنية أن قطاع النقل الطرقي للبضائع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات، حيث تصنف بلادنا من بين الدول الإفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية.
ونبهت التنسيقية في مراسلتها لرئيس الحكومة أنه في ظل استمرار وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات ببلادنا تمكنت الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية، معتبرة أن هذا الوضع أذى مع أسباب بنيوية أخرى بالعديد من لمقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة.
وأضافت “كما أن عدم انتظام الدعم الذي أقرته حكومتكم مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إذ ذاك، حيث كان مصير الدعم المماطلة والتعليق في عدة مرات دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيون لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات كانت أخرها بشهر ماي، فيما مازال بعضهم من الذين لديهم ملفات و مشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر”.
وأشارت المراسلة أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كان قد تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، وبحضور هذه التنسيقية، والمنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بان الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة (10) دراهم
ودعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رئيس الحكومة بإعطاء أوامره بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه، منذرة بدخول اجتماعي على صفيح ساخن، و الذي لا تفصلنا عليه إلا أيام معدودات في انتظار اتخاذ الحكومة
