تقدم فريق نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة و التنمية ، بمجلس المستشارين، بمقترح قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 008ـ58ـ1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي.
وقال المستشاران خالد السطي ولبنى علوي، في تقديمهما للتعديل المقترح، إن “العطلة السنوية المؤدى عنها تعتبر حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية”.
ودعا المستشاران إلى “مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تُقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل، لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية”.
