جددت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها لمضامين مشروع قانون الإضراب الذي شرع البرلمان في مناقشته، لكونه “يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق”، داعية إلى التعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه.
ووصف المكتب الوطني للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماع خصص لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة وجماهير الشغيلة عامة، هذا المشروع بأنه “تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب”.
ولفت نص البيان إلى أن واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب، “هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة”.
ودقت نقابة مخاريق ناقوس خطر حرمان شغيلة ثاني قطاع وزاري مشغل بالوظيفة العمومية من حقها في ممارسة الإضراب وإلى تكبيله بالنسبة لمعظم فئاتها الأخرى وتجريم بعض أشكال ممارسته، منبهة إلى ضرورة انخراط الجميع من اتحادات محلية وجهوية واتحاد نقابي للموظفين وجامعات وطنية في معركة الدفاع عن أهم سلاح في يد الطبقة العاملة بعد سلاح التنظيم.
