أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدراع النقابة لحزب العدالة والتنمية رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ودعا إلى إصلاح المشهد النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة.
وأعلنت الكتابة الوطنية للنقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، أنه بعد تداولها لمستجد عرض الحكومة المغربية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، رفضها للمشروع “اعتبارا لمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية”.
ودعت النقابة، عبر بلاغ لها، الحكومة المغربية إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.
وأكد المصدر ذاته على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة؛ تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، ومأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.
