ذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها قررت فتح ملفات فساد بالقطاع الصحي، يتورط فيها “مسؤولون يساهمون في إفساد المنظومة الصحية بممارسات شاذة”، ذكرت منهم “رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية لمراكش آسفي”.
واستنكر المكتب الوطني لنقابة الصحة التابعة لكدش، في رسالة موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، الفوضى الإدارية والتحكم المطلق من قِبل المسؤول في شؤون المديرية، وسط غياب تام للمدير الجهوي الرسمي، مما جعله المدير الفعلي الذي يتحكم في كل جوانب العمل بالجهة، مضيفا أن “هذا المسؤول يتصرف بحرية تامة، ويسيء استغلال سلطته لتحقيق مصالحه الشخصية”.
وتابع المصدر ذاته، أن “علاقة المسؤول المشبوهة مع جهات معينة تساهم في دعمه”، مشددة على “أن الوضع قد بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه، إذ أصبحت الحديث تجاوزاته حديث الجميع، سواء داخل الأوساط الإدارية أو بين المواطنين في مراكش”.
وسجلت النقابة الوطنية لقطاع الصحة، “التلاعب في التعيينات والتنقيلات داخل الجهة”، متهمة “رئيس المصلحة عينه باستغلال منصبه لفرض تعيينات وتوظيفات مشبوهة، دون أي اعتبار للقانون أو الكفاءة، بل في إطار تبادل المصالح الشخصية” منبهة في الوقت ذاته ، أن رئيس مصلحة الموارد البشرية بالجهة المذكورة، “عمّر في هذا المنصب حوالي 15 سنة، أي منذ إحداث الإدارة الجهوية”، مسترسلة:” إنه أطال المكوث في تلك المديرية يفعل ما يشاء متحكماً في المديرية بكل شؤونها ومصالحها، وأصبح يشغل منصب المدير الجهوي فعلياً في ظل غياب تام للمدير الجهوي الرسمي”.
وطالبت النقابة ذاتها، من وزارة الصحة بإصلاح الوضع بالجهة قبل فوات الأوان، والقيام بما يلزم طبقاً للقانون، معددة مجموعة من الخروقات التي تراها “تشوب ممارسات المسؤول الحكومي المذكور، بينها خرق للقانون “بحيازة سيارات للخدمة ووضعهما رهن إشارته وعائلته بدون أي وجه حق”.
وأكدت الهيئة النقابية، أن هذا الوضع دفع إدارة المستشفى الجهوي إلى التنقل لقضاء مصالحها بالمدينة مع الخزينة أو مصالح وزارية وإدارية أخرى عبر سيارة الإسعاف”، داعية الوزير إلى التأكد من ذلك، مشيرة إلى أنه قد تم تأجيل فتح ملفات عديدة خلال مدة طويلة تتضمن ممارسات عدد من المسؤولين، “نظراً للسياق العام الذي عرفته المنظومة الصحية، من نقاش وتفاوض واتفاق وحراك”، منبهة إلى أنه لا يمكن الصبر أمام سلوكات من يسيئون بتصرفاتهم إلى المنظومة والشغيلة الصحية”.
وأكدت النقابة، على أن موظفي الصحة لم يعد بإمكانهم أن يطيقوا ممارسات غير منطقية وممارسات مشبوهة وممارسات غير قانونية، لأن السيل وصل الزبى”، مطالبةالجهات المسؤولة إلى القيام بما يلزم طبقا للقانون وإصلاح الوضع بالجهة قبل فوات الأوان.
