سجل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، ما سماه “ضعف تعاطي الحكومة مع المبادرات التشريعية المقترحة من طرف أعضاء المجلس خلال دورة أبريل الماضية”، في مقابل قبول ثمان مقترحات قوانين مهمة تقدم بها أعضاء مجلس النواب.
وذكرت النقابة، أنه تقدم بمقترحي قانونين خلالها، يتعلق الأول بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والثاني يهم المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين وذلك من بين 11 مقترح قانون.
ووصل عدد قترحات القوانين التي تقدم بها عضوا الاتحاد منذ بداية الولاية التشريعية، بحسب نص الوثيقة التي توصل بها الموقع إلى ست مقترحات، قبلت منها الحكومة مقترحا واحدا يتعلق بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي والذي يهم حوالي 10 ألاف موظف، وصادق عليه البرلمان بمجلسيه في دورة أبريل 2022.
وصادق مجلس المستشارين خلال هذه الفترة بحسب المصدر ذاته، على 16 نصا تشريعيا، منها 8 مقترحات قوانين، وهي حصيلة قال الاتحاد “إنها تبقى دون التطلعات ولا تعكس الدينامية التي تعرفها بلادنا والأوراش المفتوحة”، وهو ما يقتضي وفقها “بذل مجهود أكبر خلال نصف الولاية المتبقي، خصوصا وأن مختلف اللجن الدائمة مستعدة لدراسة مختلف المشاريع المحالة عليها”.
