أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي العقوبات “الانتقامية” ضد من وصفهم بـ”مناضلي الحراك التعليمي”، في إشارة إلى قرارات التوفيق التي طالبت عددا من الأساتذة.
وقال المكتب الوطني في بيان له، إن المجالس التأديبية المعتمدة “لاشرعية” في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها، مطالبا الوزارة بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة.
و أشادت الجامعة الوطنية للتعليم بعضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة بعد رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية.
ويقول الموقوفون إن قرار توقيفهم جاء بناء على مشاركتهم في الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى 12 أسبوعا الموسم الجاري احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم المطلبية، بينما تقول الوزارة إن توقيفهم غير مرتبط بالإضراب بل بسبب تجاوزات ارتكبوها.
ونبهت النقابة إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.