عبرات الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل عن “الاستياء دبيالها وقلقها العميق” إزاء التطورات الاجتماعية والاقتصادية لي كتشهدها البلاد، وذلك أمام الارتفاعات المتكررة والملحوظة في أسعار المحروقات، حيث تجددات هاد الزيادات للمرة الرابعة خلال شهر واحد فقط، داعية الحكومة إلى إجراءات عاجلة للتصدي لها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجلس المنافسة لتحمل مسؤوليته.
وعّربات نقابة الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ لها، عن الاستياء ديالها “من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فعّالة للحد من هاد الزيادات اللا مبررة ولحماية المواطنين المغاربة من تداعياتها”، مؤكدة على أن هاد الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات انعكس على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك تأثيره على تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.
وتساءلات النقابة عن “الصمت والتواطؤ لي كتبديه الحكومة تجاه هاد الأزمة المتصاعدة”، معبرة عن استغرابها من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة “للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وللمحافظة على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية”، وذلك “في ظل استمرار الزيادات المتتالية والمتسارعة في أسعار المحروقات ولي كتؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية”.
ودعات الأمانة العامة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وكتشمل هذه الإجراءات زيادة الأجور للموظفين والمستخدمين، وتحسين المعاشات للمتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على الشرائح المختلفة من المجتمع.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل إلى “فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات المحروقات الكبيرة، بهدف إعادة توجيه هاد الأموال نحو الأوراش الاجتماعية، وتحقيق توازن في التوزيع، كما طالبات بفرض ضريبة عامة على الثروة، بهدف تعزيز العدالة الاقتصادية وتوفير موارد إضافية لدعم البرامج الاجتماعية”.
وطالبات كذلك الأمانة العامة مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، في مراقبة الأسواق ومنع الاحتكارات لي تقدر تؤثر على أسعار المحروقات والسلع الأخرى، داعية إلى تنفيذ إجراءات قوية وسريعة للحفاظ على التنافسية وتحقيق تخفيضات في الأسعار.
وفي إشارة إلى الوضع الاقتصادي العام، أثارت الأمانة العامة للنقابة أهمية إعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير وإعادة هيكلتها بما يتلاءم مع الظروف الحالية ويساهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية.
هذا ونبهات الأمانة العامة إلى الأزمة المتنامية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد والمجتمع، داعية إلى تعبئة شاملة من قبل هياكل الاتحاد المجالية والقطاعية لحماية حقوق الشغيلة المغربية وضمان استدامة قدرتها الشرائية والمحافظة على التماسك الاجتماعي في ظل هاد التحديات.
