تم صباح يومه الأربعاء تأجيل ملف قضية “مومو” بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء إلى الاسبوع المقبل، بسبب تزامن الجلسة مع الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط لمدة ثلاثة أيام.
هذا وكان ممثل الحق العام في الجلسة السابقة خلال مرافعته التعقيبية قد أكد أن “ما فعله المتهمون الثلاثة استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بخصوص إدعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية”، مشيرا إلى خطورة الفعل الإجرامي المتجلي في فبركة سرقة عبر الأثير بالمقارنة مع حجم المستمعين الذي كانوا في الإستماع.
وتابع الوكيل العام أن المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كل من موقعه والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أواخر شهر مارس المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.