أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مساء اليوم الاثنين، بالحبس 10 أشهر نافذة، في حق نائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان، على خلفية قضية ملف“التوظيف مقابل المال”، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم غرامة، وذلك بعد تنازل المشتكي عن متابعته.
هذا وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان قد تابعت أ.ي ، نائب رئيس جماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “الصومال”.
جدير بالذكر أن عناصر الشرطة كانت قد أقدمت على توقيف المعني بالامر، مباشرة بعد عودته من الخارج وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل.
